به گزارش تحریریه، نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تاکید بر بازرسی های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم افزود: پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی می بایست منجر به گره گشایی و افزایش خدمت رسانی گردد و بازرسان موظف هستند هر گونه شائبه ی فساد را نیز گزارش نمایند.

علی نظامی در ادامه از بخشنامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک سند راهبردی نام برد و افزود: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقاء پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته شده است. لکن ارتقای ساختارهای نظارتی دربانک های عامل نیازمند اقدام جهادی است و می بایست مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

در این جلسه تاکید شد موضوعات ذیل، با اولویت بالاتری در دستور کار واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها قرار گیرد:

1- بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک ها

2- بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها که غیرفعال و یا تعطیل می باشند

3- بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوعات تبصره 18 قانون بودجه کل کشور

4- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی بهنگام و با رویکرد اقناع سازی

5- بازرسی از عملکرد شرکت های تابعه بانک ها

به نقل از شادا، رئیس مرکز بازرسی درخصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک ها نیز تذکر جدی دادند و ضمن ابلاغ ماموریت های بازرسی به بازرسان اعلام نمود انتظار می رود بانک مرکزی و بانک های عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال های گذشته ارز دریافت نموده و تعهدات خود را ایفا نکرده اند بر خورد قاطعانه به عمل آورند.

پایان/